على الرغم من التخفيضات الحادة في التمويل، ترفض معلمة من اليمن الاستسلام وتصر على مواصلة العمل لإبقاء الفتيات في المدارس وحمايتهن من زواج الأطفال

محافظة حجة، اليمن – قالت عايدة دعموم، وهي معلمة تبلغ من العمر 25 عاما في محافظة حجة شمال غرب اليمن: "أعتقد اعتقادا راسخا أن الفتيات يؤثرن على الأسرة: عندما تتعلم الفتاة، يمكنها تعليم أبنائها وبناتها".

كانت تبلغ من العمر 15 عاما فقط عندما اندلع الصراع في عام 2015. فقد والدها، العائل الوحيد لأسرتها المكونة من ستة أفراد، وظيفته واضطربت حياتهم. "كنت الطفلة الكبرى وأصبحت مسؤولة ماليا عن عائلتي"، قالت السيدة دعموم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة للصحة الجنسية والإنجابية. 

قررت السيدة دعموم أنها تريد الاستثمار في فتيات مجتمعها، ودرست لتصبح معلمة. وقالت "ما حفزني هو ارتفاع مستويات الأمية بين الفتيات في المنطقة". 

بسبب العنف والفقر وانعدام الأمن ونقص الخدمات الاجتماعية في اليمن على مدى العقد الماضي، لا تلتحق حوالي 1.5 مليون فتاة بالمدارس. وهذا لا يُعيق فرصهن المستقبلية في التعلم والعمل فحسب، بل يُعرّضهن أيضًا لمخاطر أكبر من زواج الأطفال والحمل في سن المراهقة، وبالتالي مضاعفات صحية قاتلة.

في إطار البرنامج العالمي المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف للقضاء على زواج الأطفال، تُقدم السيدة دعموم الآن دروسًا لمحو الأمية في مدرسة بقرية الحمراء للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 8 و19 عامًا، وجميعهن ناجيات من زواج الأطفال. يُزوج ما يقرب من ثلث النساء في اليمن قبل سن الثامنة عشرة، ولا يوجد حد أدنى قانوني لسن الزواج.

مكرّسة للتعلم

في أوائل عام 2024، تم تعليق فصول السيدة دعموم عندما أعادت المدرسة استخدام الفصل الدراسي. أصيبت طالباتها بالحزن الشديد، لكن معلمتهن لم تستسلم: بدلا من ذلك، أقنعت والدها بإعارتها غرفة في منزلهم.

"كان والدي دائما يشجع تعليم الفتيات، لكنه كان خائفا من الوضع في المنطقة. استغرق الأمر أسبوعا لإقناعه بأهمية إعادة فتح هذا الفصل".

اعتماداً على راتبها الخاص، قامت السيدة دعموم ووالدها بتجديد الغرفة وواظبت  طالباتها على الدروس لأكثر من ستة أشهر. وسرعان ما ارتفعت الأعداد من 40 إلى 70 فتاة - وهو عدد كبير جدا لا يمكن استيعابه في منزلها، ومن خلال المثابرة لديها الآن فصل دراسي دائم في المدرسة. 

قالت "دوري هو ضمان إتمام الفتيات لتعليمهن ومعرفة القراءة والكتابة، فضلا عن زيادة الوعي حول الزواج المبكر وتشجيع الأسر على تعليم بناتهم".

زواج الأطفال في اليمن 

أظهرت دراسة أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان في ثلاث محافظات أن معدلات زواج الأطفال كانت الأعلى بين السكان النازحين، حيث تزوجت واحدة من كل خمس فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و19 عامًا، مقارنةً بواحدة من كل ثماني فتيات في المجتمعات المضيفة. أحد الأسباب هو أن النازحين لديهم فرص أقل للكسب والتعليم، بالإضافة إلى قلة فرص الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، مما يزيد من تعرضهم لآليات التكيف والأعراف الاجتماعية الضارة.

يؤدي زواج الأطفال إلى عدد من النتائج المأساوية: تزايد وفيات الفتيات بسبب مضاعفات الحمل والولادة، وارتفاع حالات الحمل غير المقصود بين المراهقات، وكثيرًا ما تضطر الفتيات إلى التخلي عن تعليمهن وفرص انضمامهن إلى سوق العمل. وبشكل عام، تتضاءل خياراتهن المستقبلية وصحتهن ورفاههن بشكل كبير.

مع دخول الصراع في اليمن عامه الحادي عشر، يلجأ الآباء بشكل متزايد إلى تزويج الفتيات الصغيرات، حيث يعني ارتفاع معدلات الفقر أن الكثيرين يشعرون أنه لم يتبق لهم خيار آخر. لكن السيدة دعموم تكرس نفسها لتقديم خيار أفضل.

قالت لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "عندما تكون الفتاة متعلمة، يتم تمكينها - فهي لا تحتاج إلى أي شخص يدعمها". وأضافت: "ذهبت العديد من الفتيات إلى العمل أو بدأن أعمالهن التجارية الخاصة وإعالة أسرهن، مما غير وجهة نظر الآباء في تزويج الفتيات مبكرا". 

التهديد بخفض التمويل 

يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع اليونيسف واتحاد نساء اليمن، أكبر منظمة تقودها النساء في البلاد، على مبادرات لإنهاء زواج الأطفال. ويشمل ذلك فصول محو الأمية التي تقدمها السيدة دعموم، والتي تُتاح أيضًا للفتيات اللواتي أُجبرن على ترك الدراسة بسبب النزاع أو النزوح أو العنف المنزلي.

بفضل الدعم المقدم من النمسا والاتحاد الأوروبي واليابان والنرويج، يصل البرنامج الذي تعمل فيه السيدة دعموم حاليا إلى 738 فتاة في 22 فصلا دراسيا في خمس محافظات.

لكن النقص الحاد في التمويل لاستجابة صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن يعني أن هذه الفصول الدراسية تواجه الآن احتمالية الإغلاق. وبالفعل، تعني عمليات وقف التمويل الأخيرة من قبل الولايات المتحدة أن مليون امرأة ستفقد إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، في حين أن 300,000 لن تتمكن من الوصول إلى خدمات الوقاية والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

حتى هذا الشهر، تلقت مناشدة صندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025 بقيمة 70 مليون دولارا أمريكيا أقل من ربع التمويل المطلوب للاستثمار في مستقبل النساء والفتيات في اليمن.