خلّفت الصراعات والصدمات المناخية وتفشي الأمراض ما يُقدر بعشرة مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في إثيوبيا، إلى جانب نزوح الملايين من منازلهم. 

تحتاج أكثر من مليوني امرأة في سن الإنجاب، وأكثر من 188,000 امرأة حامل، إلى خدمات صحية أساسية، ومع ذلك، يتكبد الكثيرون العناء من أجل الحصول على رعاية الصحة الإنجابية المُنقذة للحياة، إذ دمّرت النزاعات المحلية البنية التحتية وخلقت نقصًا حادًا في مُقدّمي هذه الخدمات.

وتُزيد الأزمات المُتداخلة مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال والاعتداء الجنسيين، بالإضافة إلى زيادة التقارير المُتعلّقة بالممارسات الضارة كالزواج المُبكر والقسري. ويُقدّر أن حوالي 7 مليون امرأة وفتاة سيَحتَجن إلى خدمات الحماية والاستجابة في عام 2025.

كما تُعدّ إثيوبيا ثالث أكبر دولة مُضيفة للاجئين في أفريقيا، حيث من المُتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين مليون لاجئ في عام 2025، مما يُشكّل ضغطًا هائلًا على الخدمات الصحية المضغوطة بالفعل. وحوالي 78% من اللاجئين - الذين يصلون من دول مثل الصومال وجنوب السودان والسودان - هم من النساء والأطفال.

يتواجد صندوق الأمم المتحدة للسكان ميدانيًا في 12 منطقة بإثيوبيا، ويعمل مع شركائه، ولا سيما المنظمات النسائية، لتوفير خدمات الصحة والحماية الضرورية لرفاه النساء والفتيات وبقائهن على قيد الحياة، بما في ذلك رعاية التوليد الطارئة والدعم الطبي والنفسي الاجتماعي الشامل للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع الأدوية والمعدات واللوازم الأساسية على المرافق الصحية والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد. 

وسيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان التركيز على احتياجات النساء والفتيات ودعم إعادة تأهيل النظم الصحية في المناطق المتضررة من النزاعات وأزمات المناخ، بالتعاون مع شركائه.

تم التحديث في 17 نيسان/إبريل 2025